عودة العمال إلى جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

» الأهمية الكبيرة للعمل المحلي الفعَّال والسريع ودوره في إبطاء انتشار الفيروس. وتقود الحكومات المحلية جهود الاستجابة لجائِحَة «كوفيد-19» في جميع أنحاء العالم، وتقف في خطوط المواجهة لتنسيق مشاركة المواطنين وتقديم الخدمات وإدارة الأماكن العامة. وفي منطقة الميكونغ الكبرى دون الإقليمية، يتمثَّل أحد المجالات الهامة لعمل الحكومات المحلية في التعامل مع العمال المهاجرين في سياق التعرُّض لجائِحَة «كوفيد-19» وقابلية الإصابة بالفيروس، والخسائر الاقتصادية، والعودة الجماعية إلى البُلدان الأقل نمواً. وفي الأسابيع الماضية وحدها، غادر أكثر من 700,000 عامل مهاجر تايلاند للعودة إلى البُلدان المجاورة مثل جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار وكمبوديا. وفي بنغلاديش، عاد نصف مليون عامل بنغلاديشي مغترب من 15 بلداً رئيسياً من البُلدان المُرسِلة للتحويلات المالية، حيث كانوا يعملون، منذ انتشار جائِحَة «كوفيدأثبتت جائِحَة «كوفيد-19» الأهمية الكبيرة للعمل المحلي الفعَّال والسريع ودوره في إبطاء انتشار الفيروس. وتقود الحكومات المحلية جهود الاستجابة لجائِحَة «كوفيد-19» في جميع أنحاء العالم، وتقف في خطوط المواجهة لتنسيق مشاركة المواطنين وتقديم الخدمات وإدارة الأماكن العامة. وفي منطقة الميكونغ الكبرى دون الإقليمية، يتمثَّل أحد المجالات الهامة لعمل الحكومات المحلية في التعامل مع العمال المهاجرين في سياق التعرُّض لجائِحَة «كوفيد-19» وقابلية الإصابة بالفيروس، والخسائر الاقتصادية، والعودة الجماعية إلى البُلدان الأقل نمواً. وفي الأسابيع الماضية وحدها، غادر أكثر من 700,000 عامل مهاجر تايلاند للعودة إلى البُلدان المجاورة مثل جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار وكمبوديا. وفي بنغلاديش، عاد نصف مليون عامل بنغلاديشي مغترب من 15 بلداً رئيسياً من البُلدان المُرسِلة للتحويلات المالية، حيث كانوا يعملون، منذ انتشار جائِحَة «كوفيد-

مسؤولية الحكومة المحلية

تُقدِّر وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أنَّ ما يصل إلى 1,000,000 عائد سيدخلون جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسيعود معظمهم إلى الوطن من تايلاند. وعلى الرغم من أنَّ نقاط الدخول البرية الرئيسية تشهد تدفقات إلى الداخل، فإنَّ عدداً من العمال المهاجرين يعودون عبر نقاط عبور غير رسمية. واستجابةً لذلك، أنشأت حكومة لاوس 7 مراكز للحجر الصحي، تقع داخل المقاطعات التي توجد فيها نقاط حدودية رسمية. وبموجب هذا النظام، ستقع على عاتق الحكومات المحلية المسؤولية والمساءلة لضمان استمرار عمل هذه المراكز وتوفير الخدمات الكافية لضمان بقاء العمال العائدين في الحجر الصحي قبل عودتهم إلى ديارهم. وأمام الحكومات المحلية في لاوس تحدٍّ كبير يتمثَّل في إنشاء هذه المرافق وصيانتها في الوقت الذي تعمل فيه في إطار سياسات مالية وإجراءات صارمة تتعلق بجائِحَة «كوفيد-19». وأصدر رئيس وزراء جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية مذكرة سياسية بشأن جائِحَة «كوفيد-19» (الجمعة 3 نيسان/أبريل 2020) تتضمَّن إشارات محددة إلى استجابة الحكومات الوطنية والمحلية للتعامل مع مسألة إعادة تحديد أهداف ميزانية القطاع العام. الاستجابة المالية للحكومات المحلية ذُكرت الحكومات المحلية بصفةٍ خاصةٍ في المرسوم وحُمِّلت المسؤولية المباشرة عن: جمع الإيرادات بهمة ودأب، من أكبر قدر ممكن من المصادر، واستهداف الشركات التي لديها سيولة نقدية ولم تتأثّر مباشرة بجائِحَة «كوفيد-19». من شأن المنظمات الإدارية المحلية أن تشدد من إنفاقها السنوي على الميزانية عن طريق تخفيض ما لا يقل عن 10% من نفقاتها الإدارية العادية من أجل تخصيص تلك الأموال للوزارات والوكالات العامة على الصعيديْن المركزي والمحلي التي تحتاج إليها بشكل أكبر. علاوةً على ذلك، يتعين على الوكالات العامة أن تكون أكثر وعياً في تخفيض النفقات، مثل نفقات حلقات العمل الدراسية، والنفقات المتصلة بالترحيب بالوفود الأجنبية، وصندوق المساهمة في هيئات الفكـــر والمشـــورة العلمية، ونفقات الأصول الثابتة، وغير ذلك من النفقات.

من المقرر تأجيل تمويل مشاريع الاستثمار العام الجديدة لعام 2020 التي وافقت عليها الجمعية الوطنية (وتحديداً مشاريع البنية التحتية) إلى عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الوكالات العامة ذات الصلة أن تواصل تقييم مشاريع الاستثمار العام التي تتجاوز تكاليفها قيمتها الحقيقية وتعتبر غير فعَّالة، للنظر في تعليقها أو تعديل قيمتها وفقاً لذلك..

التعجيل بوضع تدابير لتعزيز الإنتاج التجاري.

الاهتمام بمراقبة العمال المغتربين في لاو وإجراء فحوصات طبية لهم وإدارة أوضاعهم من أجل ضمان التزامهم بمتطلّبات الحجر الذاتي لمدة 14 يوماً، وإصدار الأوراق اللازمة لهم التي تثبت أنَّهم أكملوا عملية الحجر الصحي قبل أن يتمكّنوا من الذهاب للعثور على فُرص عمل في مكان آخر.

ويعكفُ صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القُطْري في لاو والمُنسِّق المُقِيم، على إعادة صياغة بعض المشاريع داخل البلد المتعلقة باللامركزية المالية والإدارة المالية العامة واستثمارات الحكومات المحلية لتقديم الدعم على النحو الذي طلبه مكتب رئيس الوزراء مباشرةً إلى المقاطعات والحكومات المحلية حيث توجد مراكز الحجر الصحي. وأسهم الدعم التقني لتمويل التنمية المحلية الذي يقدمه صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية في التوصل إلى حلٍّ يتمثَّل في المِنَح القائمة على الأداء، بالإضافة إلى إعانة إجمالية للإنفاق التشغيلي ستوفر قنوات للتدفقات المالية على أساس الميزانية. وستسمح التحويلات المالية بين الحكومات المرتبطة بنظامي المنح بتحويل التمويل المجمع من مشاريع الأمم المتحدة مباشرةً إلى الحسابات المصرفية الحكومية المحلية من خلال نُظُم الخزانة الوطنية. وستكمل الحكومة هذه التحويلات المالية بين الحكومات بميزانية القطاع العام.